أ. نشأتها ومراحل تطورها:
تأسست الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة أريحا سنة 1953م كمؤسسة وطنية ذات نفع عام وذلك بموجب قانون الغرف التجارية الأردني والذي ينص على أن يتولى إدارة الغرفة التجارية مجلس إدارة منتخب من قبل الهيئة العامة يتكون من التجار وأصحاب المصالح الاقتصادية والذين نص على عضويتهم في الغرفة مدة زمنية لا تقل عن سنتين، حيث تجري انتخابات مجلس الإدارة كل أربع سنوات بشكل حر وديموقراطي، يشارك فيها كافة أعضاء الهيئة العامة المسجلين في سجلات الغرفة الرسمية. ويشرف على عملية الانتخابات لجنة مراقبة يتم تعيينها من قبل وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد الانتهاء من عملية الانتخابات يقوم المجلس الجديد باختيار رئيس الغرفة وتوزيع المناصب الإدارية الأخرى بين الأعضاء، حيث نص قانون الغرف التجارية على تعيين 1- نائب للرئيس، 2- أمين صندوق، 3- نائب أمين الصندوق، 4- أمين السر، 5- نائب أمين السر. لقد تعاقب على إدارة الغرفة منذ تأسيسها ولغاية الآن أربع مجالس إدارة، ففي عام 1953م جرى انتخاب أول مجلس إدارة للغرفة كان برئاسة المرحوم صبري خلف، وبقي على رأس عمله حتى وفاته عام 1969م، وبعد وفاته استلم نائب الرئيس السيد شفيق بالي رئاسة الغرفة التجارية حتى عام 1972م، وفي عام 1972 جرت انتخابات جديدة لمجلس إدار الغرفة، وتولى السيد طالب مكي رئاسة المجلس حتى عام 1990م، وفي عام 1990 جرت انتخابات جديدة لمجلس إدارة الغرفة ما زالت على رأس عملها لغاية الآن، وقد جرى فيها انتخاب الحاج منصور السلايمة رئيساً للغرفة وعضوية كلاً من:

1- السيد موسى الحلو 2- السيد سلمي حمد 3- السيد أحمد الحواش 4- السيد إبراهيم القراعين 5- السيد حسين غروف 6- السيد زياد السلايمة

نائب الرئيس أمين السر أمين الصندوق عضو عضو (حل مكان المرحوم عيسى صبري خلف) عضو

في الواقع، إن الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وفرض الأوامر العسكرية على أعمال وأنشطة الغرفة التجارية أعاق استمرار العملية الديموقراطية داخل الغرف لفترات زمنية طويلة الأمر الذي أدى إلى تحجيم دور الغرفة في الحياة الاقتصادية وتحول دورها من دور يخدم الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال إلى دور سياسي.

إلا أن الانتخابات التي جرت في عام 1990، شكلت منعطفاً إيجابياً في عمل وأنشطة الغرفة. فقد عمل المجلس على رفع مستوى أداء الغرفة التجارية وتطوير أنشطتها وخدماتها وإعادة هيكليتها من خلال خلق دوائر جديدة للغرفة، وتقوية الدوائر الموجودة، وتم رفد دوائرها المختلفة بنظم إدارية حديثة وتم تجهيزها بأحدث الوسائل والأجهزة الإدارية اللازمة لتسيير وتيسير مهام العمل في الغرفة. كما تبنى مجلس الإدارة سياسة التعاون والانفتاح والتواصل والتنسيق مع كافة المؤسسات ذات العلاقة بشؤون التجار سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي.

ب. الهيئة العامة والعضوية في غرفة تجارة وصناعة أريحا:
تتشكل الهيئة العامة للغرفة التجارية من أصحاب المصالح التجارية والصناعية والزراعية والخدماتية المسجلين في الغرفة والذين يمارسون أعمالهم وأنشطتهم في المحافظة.
ونص القانون على أن أعضاء الهيئة العامة للغرفة يتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات خصوصاً في مجال الانتخابات والترشيح والمشاركة في رسم سياسات الغرفة وتحديد أهدافها وذلك من خلال حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في الاجتماعات العامة التي تنظمها الغرفة لأعضاء هيئتها العامة. لذلك، الغرفة بهذا المفهوم تعتبر إطار التمثيل وبلورة وجهة نظر القطاع الخاص الفلسطيني على مستوى المحافظة في كافة نواحي ونشاطات الحياة الاقتصادية.

أيضاً ومن خلال مقترحات الهيئة العامة، تستطيع الغرفة رسم سياساتها وبالتالي لها أن تتدخل لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بشؤون الاقتصاد كلما كان الامر مرتبط بمصالح أعضائها، فهي تدافع عن مصالحهم وتعمل على ترويجها والدفاع عنها وتسهم في إيجاد مناخ مناسب للاستثمار وتتدخل في تقديم مقترحات تتعلق بالنواحي القانونية والتشريعات ذات العلاقة كقوانين الضرائب والجمارك أو القوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير وقوانين تشجيع الاستثمار.
يشترط في عضو الهيئة العامة أن يكون تاجر مسجل في الغرفة ويعمل تحت عنوان واضح وثابت وأن يكون موقع المشروع في نطاق عمل الغرفة وبأن يكون مسدداً لجميع التزاماته المالية تجاه الغرفة.

مؤشرات حول تطور العضوية في غرفة تجارة أريحا

السنة	1995	1996	1997	1998	1999	2000
مجموع الاعضاء	268	291	293	338	346	342

تصنيف أعضاء الغرفة وفقاً للقطاع الذي يعملون فيه

القطاع	عدد الاعضاء	النسبة
تجاري	214	62.57%
خدمات	64	18.71%
صناعي	60	17.54%
مقاولات	4	1.17%
المجموع	342	100%

إن عدد العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية في المحافظة وفقاً لاحصاء الغرفة التجارية لعام 1999م هو 1992 عامل وعاملة، 88% من العاملين ذكور و 12% إناث.

ج. التنظيم الإداري للغرفة:
قامت الغرفة التجارية حديثاً بعمل خطة تطوير شاملة تنفذ من خلال هيكل تنظيمي مرن وفعال نسعى من خلاله إلى توحيد جهود وموارد الغرفة لتحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية. كما يهدف التنظيم إلى توزيع واجبات الموظفين، وتوضيح خطوط المسؤولية والعلاقات التي تربط بينهم بقصد تحسين الأداء كماً ونوعاً وصولاً في النهاية إلى خدمة أعضاء الغرفة التجارية ومختلف القطاعات الاقتصادية على أفضل وجه ممكن. ويتألف الهيكل التنظيمي من خمس أقسام رئيسية وهي (قسم الشؤون الإدارية والمالية، قسم الكمبيوتر والمعلومات، قسم الخدمات العامة للتجار والمواطنين، قسم السكرتاريا والعلاقات العامة)، ويتألف الهيكل أيضاً من دائرتين استشاريتين هما (القسم القانوني وقسم الدراسات والابحاث)، وتقوم هذه الدوائر مجتمعة بتنفيذ ومتابعة أعمال الغرفة وتشكل بمجموعها المستوى التنفيذي داخل المؤسسة. ويرتبط رؤوساء هذه الأقسام بمدير الغرفة والذي يعتبر المسؤول الأول عن متابعة أعمال هذه الدوائر أمام مجلس الإدارة في الغرفة. المدير بذلك هو حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والمستوى التنفيذي للغرفة.

د. مهام وأنشطة الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة أريحا والأغوار:
الغرفة التجارية ذات نفع عام، تستهدف تنظيم قطاعات الأعمال لديها وتمثيلها على كافة المستويات المحلية والوطنية والدولية الدفاع عنها وحماية اهتمامات أعضائها في كل القضايا المرتبطة بهم في إطار يحقق تقدم الأقتصاد والمجتمع المحلي والوطني. كما تعمل الغرفة على بناء روابط جيدة مع الغرف التجارية الوطنية والدولية، وتعمل على تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية في المحافظة وعى زيادة الانتاجية وعلى خلق روابط جيدة فيما بين أعضائها.

أما أهم الخدمات المقدمة من الغرفة فهي:
1. اعتماد وتسجيل الأعضاء الذين يعملون ضمن نطاق الغرفة، وتزويدهم بكافة الشهادات التجارية التي يحتاجون إليها في عملهم.
2. جمع المعلومات والاحصاءات التجارية والصناعية والزراعية وتنظييمها وتبويبها ونشرها وامداد الدوائر الرسمية بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية، وكذلك الكشف عن العرف التجاري.
3. تقديم الخدمات العامة المتعلقة بالتصديق على المعاملات والكفالات وإصدار شهادات منشأ للمنتجات والسلع المحلية المختلفة وكذلك سائر الشهادات التي يحتاجون إليها في عملهم.
4. تقديم الخدمات المتخصصة المتعلقة بالمعلومات عن الأسواق المحلية أو الوطنية أو الدولية، أو معلومات تتعلق بالشركات المحلية أو معلومات عن الاستيراد والتصدير والصناعة وغيرها من المعلومات لأعضائها.
5. إقامة معارض محلية، وإشراك أعضائها في معارض دولية.
6. تنظيم دورات تدريبية وإدارية في مجالات مختلفة تستأثر اهتمام اعضائها وذلك لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في العمل.
7. عقد المؤتمرات، وحلقات دراسية والمحاضرات وورش العمل حول مختلف القضايا التي تهم أعضائها.
8. الغرفة تقوم بالتحكم بالمنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.
9. الغرفة تصدر نشرات دورية وكتيب سنوي تتناول فيه أبرز التطورات الحاصلة في الاقتصاد المحلي، وتسلط الضوء على إنجازاتها وأنشطتها السنوية، والمشاكل التي تعترض عمل أعضائها وغيرها من المواضيع الهامة.
10. الغرفة تقدم خدمات اجتماعية على صعيد المجتمع المحلي.

هـ. الموارد المالية للغرفة التجارية:
الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة أريحا والأغوار منظمة غير هادفة للربح، تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي. تشكل رسوم الانتساب والاشتراك التي يدفعها أعضاء الهيئة العام للغرفة المورد المالي الرئيسي لها كما أتاح القانون للغرفة بأن تقوم باستثمار مواردها المالية المحصلة في مشاريع وعقارات تساهم في تحسين وضعها ومركزها المالي، كما يجوز لها أن تقبل الهبات والتبرعات المالية والعينية. وبشكل عام تتشكل إيرادات الغرفة من المصادر التالية:

1. رسوم الاشتراك والانتساب (سنوية)
2. رسوم التصديق على المعاملات والشهادات والمستندات والتواقيع والتصديق على كفالات المحكمة.
3. رسوم إصدار شهادة منشأ السلع وأسعارها والتصديق عليها.
4. رسوم التحكيم التجاري المقدم للغرفة باتفاق أصحاب الشأن.
5. رسوم إجراء الفحص على البضائع وإعداد تقارير بشأنها.
6. رسوم الخدمات المقدمة لأعضائها (خدمة الانترنت، CD-RAM، خدمات الاشتراك في المعارض، خدمات تقديم المعلومات المحلية والوطنية والدولية 000الخ).
7. رسوم الدورات التدريبية.
8. الهبات والمساعدات العينية والنقدية.