مما سبق نلاحظ أن محافظة الخليل تحتل مكانا بارزا في المحافظات الفلسطينية من حيث عدد السكان واكبر تجمع صناعي في فلسطين وثاني المدن الفلسطينية مكانة بعد القدس الشريف لذا نجد أن إمكانية الاستثمار فيها متوفرة وارض خصبة لنجاح أي مشروع صناعي أو سياحي أو تجاري .

فمن الناحية الصناعية تمتاز محافظة الخليل بالتنوع الصناعي في مختلف الأنشطة والمجالات ، فيتركز فيها 71% من صناعة الحجر و90% من صناعة الأحذية وصناعة الأثاث المعدني والصناعات المعدنية الأخرى مثل صناعة الزينة المعدنية وأسلاك البناء وأقراص الجلخ وسلك اللحام الكهربائي وهي صناعات رائدة وناجحة وهذا ما يشجع على قيام صناعات أخرى مكملة لهذه الصناعات وهي كثيرة ومتعددة فيمكن صناعة الستوك حيث تستهلك بكميات كبيرة في صناعة الحجر وصناعة الجلد الصناعي في صناعة الأحذية وصناعة الأسمنت وصناعة الفراء واللاصق السريع والسيليكون وغيرها من الصناعات المكملة للصناعات القائمة.

ومن ناحية أخرى أصدرت وزارة التجارة والاقتصاد في السلطة الوطنية الفلسطينية قانون تشجيع الاستثمار بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في فلسطين والذي ينص في بعض بنوده على إلغاء الموجودات الثابتة من الجمارك والضرائب ، كما يمنح المشروع والذي يزيد الاستثمار فيه عن 100 ألف دولار إعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمسة سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ويخضع لضريبة الدخل على البيع الصافي بمعدل 10 % لمدة ثماني سنوات.