بدأت الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية بالعمل بشكل أكثر فعالية بعد الانتخابات الأخيرة لمجالسها الإدارية ناهيك عن التغيرات في الوضع السياسي العام وانطلاقة مسيرة السلام في المنطقة وقدوم القيادة الفلسطينية وقد انعكس كل ذلك إيجابا على أداء الغرف والارتقاء بالخدمات التي تقدمها مما أدى إلى زيادة عدد الأعضاء المسجلين في الغرف إذ ازداد العدد من 5900 عضو مسجل عام 1991 إلى أكثر من 42000 عضو مع نهاية العام 2003 ويمثلون مختلف الأنشطة والشرائح الاقتصادية الرئيسية والفرعية.