أولا : المساهمة في بناء قدرات الغرف من أجل التعاون وتنسيق نشاطاتها من خلال الاتحاد ومن ثم تقديم خدمة أفضل وبشكل أكفأ لمجتمع الأعمال الذي تمثله هذه الغرف .

ثانيا : العمل على خلق آلية لربط أعضاء الغرف (مجتمع الأعمال) بشبكة روابط على أساس المصلحة الوطنية والنهوض بالقطاع الخاص الفلسطيني، وكذلك الترابط داخل القطاع الصناعي لتعزيز المنافسة والاستغلال الأمثل للموارد والعمل على فتح الأسواق الخارجية للمنتج الفلسطيني.

ثالثا : المشاركة الفاعلة في صياغة مشاريع القوانين والقوانين والتشريعات الضرورية لتنظيم القطاع الخاص ومنها:

• قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية.
• قانون العمل
• قانون ضريبة الدخل
• قانون تشجيع الاستثمار
• قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية
• قانون التجارة الخارجية
• قانون التأمينات الاجتماعية
• كافة القوانين والتشريعات التي تهم قطاع الأعمال الفلسطيني.

خامسا: العمل على خلق مشروعات مشتركة بين الغرف الفلسطينية ومؤسسات دولية وغرف أجنبية تهدف إلى رفع كفاءة أداء الموظفين وتغذية الغرف الفلسطينية بطاقات وكفاءات بشرية متميزة قادرة على تنفيذ النشاطات المشتركة ما بين الغرف الفلسطينية من جهة والغرف أو المؤسسات والمنظمات الدولية – الشريك الثاني في المشروع – من جهة أخرى، وكذلك الزيارات والدورات التي تقدمها هذه المشاريع لدعم وتطوير الغرف الفلسطينية. والاستفادة من خبرة وتجربة الغرف الأجنبية ونقل المعرفة (Know-How Transfer) إلى الغرف الفلسطينية. حيث تصب جهود الغرف والاتحاد في خدمة القطاع الخاص الفلسطيني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

سادسا : تأسيس شبكة من العلاقات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم العرب والأجانب من خلال تنظيم الوفود وذلك على المستويين التمثيلي ( مجالس إدارات الغرف) والهيئة العامة "كافة الأعضاء المنتسبين للغرف" وذلك من أجل المشاركة في المؤتمرات والمعارض والفعاليات الاقتصادية الخارجية وخلق علاقات ما بين القطاع الخاص في فلسطين ونظرائه في مختلف دول العالم.