المستوى الوطني:

دأب الاتحاد ومن خلال طاقميه الإداري والتنفيذي على بناء وتوطيد العلاقات مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات ذات الصلة منذ العام 1993 ومن هذه المؤسسات:

1. وزارة الاقتصاد الوطنيMinistry of National Economy: حيث تعتبر المرجعية للاتحاد والغرف الفلسطينية وكافة المؤسسات واللجان التمثيلية للقطاع الخاص الفلسطيني.

2. وزارة التخطيطMinistry of Planning : من خلال المشاركة الفاعلة في إعداد وصياغة خطة التنمية والمشاريع الموجهة لتنمية القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسساته التمثيلية.

3. وزارة العملMinistry of Labor : باعتباره أحد أطراف الشراكة الثلاثية "الشركاء الاجتماعيين الثلاث: الحكومة، منظمات أصحاب العمل والعمال" والمشاركة في لجان السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتشغيل والتدريب المهني والتقني.

4. وزارة الماليةMinistry of Finance : وذلك فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تمس القطاع الخاص مثل ضريبة الدخل والجمارك وضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال لا الحصر.

5. سلطة النقد الفلسطينيةPalestinian Monetary Fund : وذلك فيما يتعلق بالسياسات المالية للقطاع المصرفي كمساند وداعم للتنمية وكذلك سياسات الإقراض والفوائد والتسهيلات الائتمانية.

6. المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاصPrivate Sector Coordinating Council : حيث يقوم الاتحاد بالرئاسة الدائمة للمجلس التنسيقي الذي يضم في عضويته إلى جانب اتحاد الغرف كلا من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مركز التجارة الفلسطيني بالتريد، جمعية رجال الأعمال، جمعية البنوك، اتحاد شركات التأمين، اتحاد شركات أنظمة المعلومات-بيتا والخدمات الإدارية للمؤسسات السياحية ASTAP .

7. إضافة إلى ما تقدم فإن الإتحاد عضو فاعل ورئيسي في كل من اللجان والهيئات الوطنية التالية:

• لجنة المواصفات والمقاييس الفلسطينيةPalestinian Standards Institution (PSI)
• هيئة تشجيع الاستثمارThe General Investment Promotion Agency
• هيئة المدن الصناعيةPalestinian Industrial Estates & Free Zones Authority
• صندوق التشغيل الفلسطيني Fund for Employment Palestinian
• لجنة السياسات العماليةLabor Policy Committee
• التعليم والتدريب المهني TVET - Technical and Vocational Education and Training
• لجنة التنسيق والمتابعة الاقتصادية المشتركةFollow-up And Coordination Committee : وهي لجنة من القطاعين العام والخاص تهتم بمتابعة والتشاور والحوار في كافة المواضيع الاقتصادية والقضايا التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني.

المستوى الإقليمي والدولي:

عمل الاتحاد جاهدا على تأسيس شبكة من العلاقات الإقليمية والدولية وذلك فيما يتعلق بالتعاون المشترك في القضايا التي تهم منظمات أصحاب الأعمال والقطاع الخاص الذي تمثله ومن هذه الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية:

1. عضويته في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية General Union of Chambers of Commerce, Industry & Agriculture for Arab Countries (GUCCIAAC)

2. منظمة العمل العربية Arab Labor Organization (ALO)

3. الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة Islamic Chamber of Commerce and Industry

4. الغرف العربية الأجنبية المشتركة

5. منظمة العمل الدولية International Labor Organization (ILO)

6. USAID: وذلك بهدف رفع جودة ونوعية الخدمات التي تقدمها الغرف بناءا على احتياجات الأعضاء وكذلك تطوير قدرات وكفاءات الغرف من خلال التقييم المهني والإداريOperational Audit لعمل الاتحاد.

7. شريك أساسي إلى جانب وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في مشروع /مركز المؤسسات الصغيرة SEC والممول من الوكالة الألمانية للتنمية GTZ. حيث كان للاتحاد دور هام في تأسيس المركز الذي يقدم خدمات متنوعة للمؤسسات الصغيرة.

8. المشاريع المشتركة: والتي تقوم ما بين الاتحاد والغرف الفلسطينية ومؤسسات أجنبية كالغرف الأجنبية مثلا بحيث تقوم الأخيرة بتمويل مشاريع وأنشطة مع الغرف الفلسطينية بناءا على الاتفاقيات التي يقوم بتوقيعها الاتحاد مع هذه المؤسسات ومنها:

• المشروع الفلسطيني الألماني المشترك Joint Palestinian – German Chamber Project مابين اتحاد الغرف الفلسطينية وغرفة كولون للصناعات الصغيرة والتجارة Cologne Chamber of Small Industries and Trades حيث يشترك في المشروع إلى جانب الاتحاد كل من غرفة الخليل ورام الله وجنين في مجالات التدريب والمعلومات والتجارة الخارجية والبناء المؤسسي. يذكر أن المشروع بدأ عمله منذ العام 1996 وما زال قائما.
• المشروع السويدي : وهو مشروع شراكة ما بين غرفة جنوب السويد واتحاد الغرف الفلسطينية وست غرف فلسطينية هي (القدس، بيت لحم، أريحا، طولكرم، قلقيلية، سلفيت) وذلك في مجالات متعددة منها التدريب ونقل المعرفة والبناء المؤسسي ورفع أداء كوادر الغرف وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والجودة. حيث تقوم غرفة جنوب السويد بتوفير التمويل اللازم من الاتحاد الأوروبي لهذه الأنشطة.