ar-SAen-US

الرئيسية





11

لقاء حول قانون العمل في غرفة تجارة نابلس

لقاء حول قانون العمل في غرفة تجارة نابلس

استضافت غرفة تجارة وصناعة نابلس يوم امس لقاءا حول قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 ، وذلك بمشاركة ممثلين واعضاء هيئة عامة من غرف التجارة والصناعة في محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت ، وذلك بترتيب وتنسيق من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية والدائرة القانونية والاقتصادية فيه.

 

وجاء اللقاء في اطار السعي للتركيز على القضايا التي يعاني منها القطاع الخاص الفلسطيني في مواد القانون المذكور ، وبهدف اتخاذ موقف موحد منها.

 

والقى رئيس غرفة تجارة نابلس حسام حجاوي كلمة رحب فيها بالمشاركين ، وقال ان قانون العمل الساري المفعول برز من اولويات العمل لدى القطاع الخاص الفلسطيني كنتيجة لعمل الوحدة القانونية الاقتصادية في الفترة الاخيرة. وقدم حجاوي سلسلة من الملاحظات حول مواد قانون العمل لعام 2000 التي يجب العمل عليها في الفترة القادمة ، خاصة وان هناك توجه نحو اعادة دراسة القانون وتعديله ، بما يستدعي الجاهزية لذلك ، مطالبا بتنسيق اكبر بين مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني تحت مظلة المجلس التنسيقي ، مقترحا عقد مؤتمر لمؤسسات القطاع الخاص من اجل ابداء وتعزيز وجهة نظره ازاء كافة القوانين ذات الصلة بالعمل الاقتصادي.  

 

وقال رئيس غرفة تجارة قلقيلية ابراهيم نزّال ان موضوع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ما زال ضعيفا ومفقودا ، وبين ان هناك تراجعا في كافة القطاعات الاقتصادية تشير اليه كافة التقارير الصادرة عن الجهات ذات العلاقة ، مما يحتم على الحكومة اخذ ذلك بعين الاعتبار عند اقرار القوانين والسياسات والاجراءات الاقتصادية وخاصة اوضاع القطاع الخاص الذي يستثمر في ظل اوضاع صعبة ، مبينا قدرة القطاع الخاص على تشغيل الايدي العاملة مقارنة بالقطاع العام ، مطالبا بوقفة جادة من القطاع الخاص ازاء كل ذلك.   

 

من جهته ، قدم المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية احمد الفرا شكره للغرفة على استضافة اللقاء ، مؤكدا ان اللقاء يأتي في اطار عمل الوحدة القانونية والاقتصادية في الاتحاد من اجل خدمة القطاع الخاص ، قائلا ان قانون العمل الساري المفعول ظهر كاولوية في كافة الغرف التجارية للعمل عليه وللمطالبة باجراء تعديلات عليه تتواءم ومصالح القطاع الخاص. واستعرض الفرا سلسلة التحديات والسياسات والقوانين التي تواجه القطاع الخاص اثر جولة موسعة اجرتها الدائرة مؤخرا في كافة الغرف التجارية الفلسطينية. وأكد ان اللقاء اليوم واللقاءات التي ستعقد في الايام المقبلة في الغرف التجارية الاخرى تستهدف اتخاذ موقف موحد حول كافة المواد التي لا تراعي مصالح القطاع الخاص في قانون العمل الحالي ، وذلك من اجل المطالبة بها في التعديلات المستقبلية. وتطرق الفرا الى الاوضاع التي يعاني منها القطاع الخاص في استثماراته والتي برزت من خلال اللقاءات التي عقدت مع الغرف مؤخرا.

 

بدوره ، قدم المستشار القانوني د. نعيم سلامة عرضا تقديميا استعرض فيه بشكل مطول سلسلة المواد التي يغيب فيها التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل في قانون العمل اشتملت على عقد العمل وحقوق وواجبات العمال ، وحالات انهاء عقد العمل ،وحالات ترك العمل ، وساعات العمل الاضافية والاجازات السنوية وتأمين العمالة ، ومكافأة نهاية الخدمة ، معلّقا عليها من وجهة نظر قانونية لتلبي حاجات القطاع الخاص ، مؤكدا ان القانون الحالي اعطى الكثير من الحقوق للعامل واغفل مصلحة اصحاب العمل.

 

وشهد اللقاء مداخلات من جميع الحضور ممثلي واعضاء الهيئات العامة للغرف التجارية الثلاثة اجمعوا فيها على اهمية دور الوحدة القانونية والاقتصادية في اتحاد الغرف من خلال ابراز وجهة نظر القطاع الخاص في القوانين ومحاولة ايصال صوته ، مشيرين الى ضرورة اجراء تعديلات عليه بما يتوافق ومصالح القطاع الخاص بما يحقق التوازن ، موضحين ضرورة مشاركة القطاع الخاص في وضع القوانين ذات الصلة. وركز الحضور على قضايا صياغة عقود العمل ، وعناصر الانتاجية والمنافسة ، والربط بين حق العامل وحقوق صاحب العمل ، والتركيز على موضوع الصحة والسلامة المهنية ، والساعات الاضافية ، وقضية الامومة ، وضرورة البت السريع في القضايا الخلافية بين العامل وصاحب العمل ، مؤكدين ان التوازن في الحقوق لطرفي الانتاج هو المدخل الحقيقي لاقتصاد وطني ناجح.

 

واختتم اللقاء بالـتأكيد على ضرورة اخذ وجهة نظر القطاع الخاص في كافة القوانين ، وخاصة قانون العمل والقوانين والسياسات الضريبية ، مطالبين اتحاد الغرف التجارية بمزيد من الاهتمام في هذا الجانب ، نظرا للظروف الصعبة التي يحياها الاقتصاد المحلي وتأثره بمجريات الامور على الارض.   

 

الجدير ذكره هنا ان هذه اللقاءات تأتي في إطار سعي اتحاد الغرف التجارية الدائم لتحقيق التواصل المباشر مع مجالس إدارات الغرف وأعضاء هيئاتها العامة للتعرف وبشكل ممنهج على أهم تحدياتها ، والتعاون نحو تحديد سبل مواجهتها ومعالجتها الجماعية بما يحمي مصالحها وتعزيزا لدورها في التنمية الاقتصادية الفاعلة على أساس قانوني سليم ، ولتحقيق ضغط ومناصرة فاعلين على المستوى الوطني ، بما يساهم في بناء الاقتصاد الوطني ، ولضمان الديمومة لعمل الشركاء الثلاثة.

Posted in: | Tags: | Comments (0) | View Count: (1864)

Post a Comment